الجزائر – جادت نيوز
تتجه الجزائر من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى تبني خيارات طاقوية جديدة تستهدف ترشيد الاستهلاك المحلي، وتعزيز التحول نحو الطاقات النظيفة، في إطار التزاماتها البيئية والمناخية الدولية.
ويتضمن المشروع مجموعة من الإجراءات ذات أبعاد اقتصادية وبيئية هامة، أبرزها تعديل نظام قسيمة السيارات، حيث يقترح إعادة فرض القسيمة على المركبات التي تعمل بغاز البترول المميع، مقابل إعفاء السيارات الكهربائية والهجينة منها، بهدف تشجيع اقتناء المركبات الصديقة للبيئة والحد من الاستهلاك المفرط للوقود التقليدي.
وحسب عرض أسباب المادة 49 من المشروع، فإن الطلب على غاز البترول المميع شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ 1.7 مليون طن في سنة 2023، نتيجة الفارق الكبير في الأسعار مقارنة بالبنزين والديزل، ما دفع عدداً متزايداً من أصحاب المركبات إلى التحول نحو هذا النوع من الوقود.
ويشير المشروع إلى أن الاستهلاك المتزايد لغاز البترول المميع يؤثر على الكميات الموجهة للتصدير، نظراً لاعتماد إنتاجه على نشاط النفط والغاز، مما دفع السلطات إلى التفكير في آليات جديدة لضبط السوق وترشيد الاستعمالات دون الإضرار بالتحول البيئي.
وتأتي هذه المقترحات في سياق وطني ودولي متسم بارتفاع الوعي البيئي، حيث تعمل الجزائر على إدماج استراتيجيتها الطاقوية ضمن الأجندة العالمية للتحول نحو الطاقات المتجددة، مع إطلاق النموذج الوطني للطاقة الذي سيركز على الكفاءة الطاقوية والتنقل الكهربائي.
وفي هذا الإطار، باشرت الحكومة برنامجاً وطنياً لتركيب وتشغيل ألف محطة شحن فائقة السرعة للسيارات الكهربائية عبر الطرق السريعة والمناطق الحضرية، في خطوة تؤكد توجه البلاد الجاد نحو دعم البنية التحتية للطاقات النظيفة.
ويعكس مشروع قانون المالية لسنة 2026 رؤية جديدة للسلطات العمومية، تقوم على تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، من خلال تشجيع الحلول المستدامة ومواكبة التحولات الطاقوية العالمية.
