انتُخبت الجزائر اليوم نائبًا لرئيس الدورة الـ29 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ممثلة عن منطقة إفريقيا. كما تم انتخابها لعضوية “اللجنة السرية” للمنظمة، حيث تستمر فعاليات المؤتمر حتى 28 نوفمبر.
يشارك وفد جزائري رفيع المستوى في المؤتمر، برئاسة السفيرة سليمة عبد الحق، الممثلة الدائمة للجزائر، التي ستلقي خطابًا حول القضايا الوطنية المرتبطة بالاتفاقية. يناقش المؤتمر موضوعات عديدة، أبرزها القضاء على الأسلحة الكيميائية وضمان عدم إعادة استخدامها، خصوصًا مع تزايد النزاعات المسلحة عالميًا.
في سياق آخر، تم تكريم المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني خلال حفل رسمي بمنحه جائزة “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية – مدينة لاهاي” لعام 2024، مشاركة مع مجلس المواد الكيميائية الهندي، تقديرًا لإسهاماته في تحقيق أهداف المنظمة.
حضر الحفل مندوبو الدول الأعضاء، برئاسة مدير عام المنظمة وعمدة لاهاي. أشاد المدير العام بدور المعهد الجزائري، معتبرًا إياه ركيزة أساسية لتعزيز القدرات الدولية في الكشف المبكر عن الاستخدام التعسفي للمواد الكيميائية، مؤكدًا أهمية جهوده، خاصة في تمرين “كيماكس- إفريقيا 2023”.
من جانبه، أوضح عمدة لاهاي أن هذا التكريم يُبرز أهمية التعاون الدولي لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية، مشيدًا بالتفاني والإبداع اللذين أظهرهما المعهدان المكرمان.
في كلمة عقب تسلم الجائزة، عبر ممثل المعهد الجزائري عن فخره بهذا التقدير الدولي، معتبرًا الجائزة حافزًا لبذل مزيد من الجهود لدعم الاتفاقية وتعزيز التعاون الإقليمي.
هذا الإنجاز يعكس الدور الفاعل للجزائر في المنظمة، ويؤكد التزامها بتطبيق الاتفاقية بما يخدم الأمن والسلم الدوليين. كما يأتي التكريم بعد حصول المعهد على شهادة الاعتماد من المنظمة في يوليو 2024، كمعهد معيّن رسميًا.
يُذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نالت جائزة نوبل للسلام عام 2013 لجهودها في القضاء على هذه الأسلحة، وأطلقت لاحقًا الجائزة السنوية بالتعاون مع مدينة لاهاي لتعزيز الالتزام بأهدافها.
