حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن أي خطوة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، سواء بشكل كلي أو جزئي، ستكون انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، حيث أعرب غوتيريش عن قلقه العميق إزاء تهديد سلامة وتواصل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة والضفة الغربية.
وفي سياق آخر، أشار غوتيريش إلى أن أكثر من 630 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة يوم الأحد، منها 300 شاحنة وصلت إلى شمال القطاع، حيث تعاني المنطقة من أزمة إنسانية خانقة مع تفاقم خطر المجاعة.
على صعيد آخر، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم إعادة خطة ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية إلى الأجندة الحكومية، خصوصًا بعد تسلم دونالد ترامب مهامه كرئيس للولايات المتحدة في 20 يناير 2025. ووفقًا للتقارير، فإن العمل الفني والإداري للضم جاهز منذ عام 2020 كجزء من خطة “صفقة القرن”، لكنه تأجل بسبب معارضة داخلية ودولية، واستبدل لاحقًا باتفاقيات التطبيع مع دول عربية.
وأفادت الهيئة بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش صرح بأن عام 2025 سيكون “عام السيادة” في الضفة الغربية، فيما أعرب قادة اليمين الإسرائيلي عن تفاؤلهم بعودة ترامب، معتبرين ذلك فرصة لتنفيذ خطط الضم.
في المقابل، رفضت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بشكل قاطع هذه التصريحات والخطط، محذرين من أن بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية سيؤدي إلى انفجار شامل في المنطقة، معتبرين ذلك امتدادًا لسياسات الإبادة والتهجير.
