يوم دراسي غدًا حول دور المحضر القضائي في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد
تحت شعار “المحضر القضائي من تكريس المحاكمة العادلة إلى محاربة الفساد”، تنظم الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بالتعاون مع الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط وتنسيقية مجلس قضاء الجزائر للمحضرين القضائيين، وبالشراكة مع جامعة الجزائر 1، كلية الحقوق سعيد حمدين، يومًا دراسيًا هامًا غدًا السبت. يهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على دور المحضر القضائي في تعزيز العدالة ومحاربة الفساد، من خلال تناول مواضيع جوهرية تتعلق بضبط العناوين ودور مساعدي العدالة في الوقاية من الجرائم المالية.
يتناول اليوم الدراسي محورين رئيسيين؛ الأول يناقش أهمية ضبط العناوين كضمان لتحقيق المحاكمة العادلة. يشارك في هذه الورشة عدد من الأساتذة والخبراء القانونيين، حيث يقدم الدكتور قطاف إسماعيل مداخلة بعنوان “فوضى العناوين عائق أمام تكريس المحاكمة العادلة”، تليها مداخلة القاضي أحمد ناصر مهدي التي تتناول “تأثير عدم ضبط عناوين المساكن والشوارع على تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة”. كما يختتم الأستاذ أبوسماحة محمد هذه الورشة بمداخلة تحت عنوان “تسمية الشوارع كضمانة لإرساء المحاكمة العادلة”.
المحور الثاني يركز على دور مساعدي العدالة، وخاصة المحضر القضائي، في الوقاية من تبييض الأموال ومكافحة الفساد. يقدم الأستاذ قدي عبد المجيد مداخلة بعنوان “دور المحضر القضائي في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد”، تليها مداخلة الأستاذ عميش عمر حول “إشراك المحضر القضائي في الوقاية من تبييض الأموال ومكافحة الفساد وفقًا لقانون 13/23”. وتختم الدكتورة بن صالح رشيدة هذا المحور بمداخلة بعنوان “التزام المحضر القضائي بإخطار خلية الاستعلام المالي كوسيلة لمكافحة تبييض الأموال والوقاية من الفساد”.
في نهاية اليوم الدراسي، سيتم تلاوة التوصيات التي تركز على تعزيز دور المحضر القضائي في النظام القضائي، مع إبراز أهمية التعاون بين الهيئات القانونية ومساعدي العدالة لضمان الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. يُنتظر أن يشهد هذا الحدث مشاركة واسعة من خبراء القانون ومساعدي العدالة، ليكون منصة للتفاعل والنقاش حول القضايا المطروحة.
