تشهد طرق وشوارع عدة أحياء ببلدية برج بوعريريج حالة من الإهمال والتدهور جراء الأشغال غير المنجزة والمتوقفة منذ شهور، في صورة تعكس تهاون السلطات المحلية وغياب الرقابة الصارمة على المشاريع.
فقد تحولت هذه الأشغال، التي من المفترض أن تحسّن البنية التحتية، إلى كابوس
يومي للسكان الذين يواجهون طرقًا محفورة وأرصفة مدمرة ومخاطر تهدد حياتهم وسلامة مركباتهم.
في **شارع عبد القادر الباريكي** الممتد إلى **مسجد أبي بكر الصديق** وصولًا إلى **دار المالية**، أنهت المقاولة المكلفة بإيصال شبكة المياه الصالحة للشرب أعمالها، لكنها اكتفت بردم الحفر دون تزفيتها، ما جعل العوامل الطبيعية تعيد تعرية الخط المحفور، متسببة في اهتراء الطريق وإلحاق خسائر جسيمة بمركبات مستعمليه.
ورغم الشكاوى المتكررة، تواصل السلطات المحلية تجاهل الوضع دون أي تحرك جاد لإلزام المقاولة بإتمام عملها كما ينبغي.
من جهة أخرى، تشهد **بعض ارصفت المدينة** نفس السيناريو العبثي بسبب تجديد
شبكة الغاز، حيث تأخرت المقاولة المسؤولة في إعادة تبليط الشوارع التي انتهت بها الأشغال، مما أدى إلى تدمير الأرصفة وتحويلها إلى مصائد خطيرة للمارة.
وقد عبّر السكان، في تصريحات لجريدة *جاديت نيوز*، عن استنكارهم الشديد لهذا التسيب، مشيرين إلى أن محلاتهم التجارية ومنازلهم أصبحت تعاني من تسرب الغبار بشكل يومي بسبب عدم استكمال الأشغال في وقتها المحدد.
وإضافة إلى ذلك، لا تزال بعض الطرق تعاني من وجود حفر عميقة لم تُعبَّد بعد، مما يجعل حركة المرور في وضع كارثي، خاصة مع الخسائر المتزايدة التي يتكبدها أصحاب
السيارات بسبب تدهور الطرقات.
ويؤكد مواطنون تحدثوا لـ*جاديت نيوز* أنهم التقوا بالمقاول المسؤول عن الأشغال، الذي زعم أن عمليات التزفيت وتبليط الأرصفة ستتم لاحقًا، لكنهم أعربوا عن قناعتهم بأن هذه الوعود فارغة، خاصة أن الطريق الممتد من **دار المالية إلى مسجد أبي بكر الصديق** ظل على حاله رغم انتهاء الأشغال منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
أما في **حي الشهداء، تجزئة حساني، وبن زيوش**، فقد تحولت الأرصفة إلى أطلال بسبب أشغال تجديد شبكة الغاز الطبيعي، مما جعل السير على الأرصفة شبه مستحيل، وزاد من معاناة السكان الذين يضطرون لتحمل الغبار والأوساخ التي تدخل منازلهم ومحلاتهم التجارية.
وأمام هذا الوضع المزري، يتساءل المواطنون عن دور السلطات المحلية، التي تكتفي بالتفرج بدلًا من التدخل العاجل لفرض احترام مواعيد انتهاء الأشغال وضمان إعادة الطرقات والأرصفة إلى وضعها الطبيعي.
فهل ستتحرك الجهات المعنية قبل أن تتحول هذه المشاريع إلى ملفات فساد جديدة تُضاف إلى سجل الإهمال والتقصير؟
