شهد يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 قرارات رئاسية شملت ملفين إداريين واقتصاديين، تمثلا في استكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق نظام الشباك الوحيد للاستثمار، وإجراء حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامين للولايات.
وفي ملف الاستثمار، ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماع عمل خُصص لاستكمال الصيغة النهائية للمرسوم الرئاسي المتعلق بالشباك الوحيد، تمهيدًا لدخوله حيز الخدمة. ويهدف هذا الإجراء، وفق بيان رئاسة الجمهورية، إلى تبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال، بما يمنح العملية الاستثمارية آلية أكثر توحيدًا في التعامل مع مختلف الإجراءات.
وبالتزامن مع ذلك، أجرى رئيس الجمهورية حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامين للولايات، وفقًا لأحكام المادة 92 من الدستور.
وشملت الحركة تعيين عشرة ولاة جدد، وهم: عبد الوهاب برتيمة على رأس ولاية تيارت، ناصر زوقاري بولاية القنطرة، جمال بوجزة بولاية بئر العاتر، عبد الكريم بن بابا علي بولاية العريشة، توفيق داودي بولاية قصر الشلالة، عمار مرزوقي بولاية عين وسارة، إبراهيم وادي بولاية مسعد، حميد خلفاوي بولاية قصر البخاري، عمراني عطال بولاية بوسعادة، وعبد ربي مودن بولاية الأبيض سيدي الشيخ. وتؤكد المعطيات المنشورة اليوم هذه التعيينات وأسماء المسؤولين المعنيين.
كما عُيّن نذير بطين واليًا منتدبًا للمقاطعة الإدارية لبراقي بولاية الجزائر، في حين أُنهِيت مهام ثلاثة ولاة منتدبين سابقين، وهم السعيد بوالذهب بالمقاطعة الإدارية للبريكة، وبوعلام علواش بالمقاطعة الإدارية لعين وسارة، وعادل داودي بالمقاطعة الإدارية لمسعد.
وفي سلك الأمناء العامين للولايات، تضمنت الحركة تعيين 15 إطارًا جديدًا، ويتعلق الأمر بمحمد صابر بولاية سطيف، ومحمد الأمين رياح بولاية سعيدة، وحمزة بن زغيوة بولاية عنابة، وعبد القادر سماوي بولاية إيليزي، ومحمد النصاري بولاية تيميمون، ويحيى حجاج بولاية برج باجي مختار، وعبد السلام موهوبي بولاية أفلو، وعثمان محي الدين بولاية بريكة، وكريم أمجكوح بولاية بئر العاتر، وشكيب محامديوة بولاية العريشة، وعادل رحايل بولاية قصر الشلالة، وزيتوني بوجلال بولاية عين وسارة، ونصيرة عبد الرحمان بولاية مسعد، وحسينة قاسي بولاية قصر البخاري، وعبد الحميد سماتي بولاية بوسعادة.
كما تقرر إنهاء مهام رشيد بن يوسف بصفته أمينًا عامًا لولاية بشار، مع إحالته على التقاعد، إلى جانب إنهاء مهام عبد القادر سعدي بصفته أمينًا عامًا لولاية سعيدة.
وتجمع هذه القرارات بين إعادة توزيع عدد من المسؤوليات على مستوى الإدارة المحلية، واستكمال الإطار التنظيمي الخاص بـالشباك الوحيد لتسهيل إجراءات الاستثمار في الجزائر، في خطوة تربط بين تطوير آليات الإدارة المحلية ومساعي تبسيط المسار الإداري أمام المستثمرين.
