استدعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر على خلفية البيان الصادر عن الممثلية الدبلوماسية الفرنسية بشأن اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.
وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيان رسمي أن ما ورد في البيان الفرنسي يمثل “خرقًا جسيمًا للأعراف الدبلوماسية”، لكونه يتضمن عرضًا “مغالطًا ومنحازًا للوقائع” ويخاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر في محاولة لتحميل الجزائر مسؤولية عدم اعتماد أعوان فرنسيين.
وأكدت الوزارة أن هذه المزاعم “غير مقبولة شكلاً ومضمونًا”، مذكّرة بأن عدم اعتماد الدبلوماسيين الفرنسيين جاء ردًا على قرار مماثل اتخذته باريس، وذلك في إطار مبدأ المعاملة بالمثل. وأشارت إلى أن فرنسا رفضت منذ أكثر من عامين اعتماد ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل جزائريين، فضلًا عن تعطيل التحاق 46 عونًا دبلوماسيًا وقنصليًا جزائريًا بمناصبهم.
واعتبرت الجزائر أن هذا الوضع المفتعل ألحق أضرارًا جسيمة بالجالية الجزائرية في فرنسا، من خلال المساس بجودة الخدمات والحماية القنصلية.
كما شددت الخارجية على أن قضية التأشيرات لا تنفصل عن هذا الملف، متهمة الحكومة الفرنسية باستخدامها “أداة ابتزاز وضغط” ضد الجزائر، بعد أن أنهت هذه الأخيرة العمل بالاتفاق المبرم سنة 2013 المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات المهمة.
وختم البيان بالتأكيد أن الجزائر ترفض “سياسة القبضة الحديدية” التي تسعى فرنسا إلى فرضها، وأنها متمسكة بحقها في الرد بالمثل على أي إجراءات أحادية الجانب.
