أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أنّ “صفحة سلاح حزب الله قد طويت بعد البيان الوزاري، وأصبح شعار -شعب جيش مقاومة- جزءاً من الماضي”، مشددًا على أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح، وفق ما جاء في البيان الوزاري الجديد لحكومته.
وأكد سلام، خلال لقاء تلفزيوني، أن “البيان الوزاري يحدد بوضوح أن السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة، وأن الجميع ملتزم بهذا المبدأ”، موضحًا أن تحقيق ذلك “لن يتم بين عشية وضحاها”، لكنه تعهد بالتمسك بموقفه رغم الضغوط. كما كشف أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون يعزز استقلالية القضاء، مشيرًا إلى أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عاد إلى مساره الطبيعي.
وفيما يتعلق بالجنوب اللبناني، أوضح سلام أن “إسرائيل تبرّر بقاءها في الجنوب باستخدام سلاح حزب الله، وهو أمر يتناقض مع القانون الدولي والتفاهمات الأخيرة”، مطالبًا بانسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية، ومؤكدًا أن الدولة وحدها مسؤولة عن تحرير الأراضي المحتلة، وأنها تعمل عبر القنوات العربية والدولية لتحقيق ذلك.
كما شدد على أن الحكومة اللبنانية تسعى لاستعادة ثقة الدول العربية، مضيفًا: “الاستثمارات لن تأتي إلى لبنان طالما هناك سلاح خارج الدولة”. وأشار إلى أن الجيش اللبناني نجح في إغلاق معابر التهريب على الحدود الشرقية، كما تحركت الحكومة لإعادة فتح طريق المطار بعد منع هبوط طائرة إيرانية.
يُذكر أن حكومة نواف سلام أسقطت من بيانها الوزاري البند المتعلق بـ”المقاومة”، فيما شدد البيان على التزام الحكومة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل، إلى جانب التمسك بالقرارات الدولية المتعلقة بسيادة لبنان واستقلاله السياسي وفق حدوده المعترف بها.
في المقابل، أصدر حزب الله بيانًا رفض فيه الادعاءات الإسرائيلية التي تتهمه بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان، مؤكدًا أن هذه المزاعم تهدف إلى تبرير الاعتداءات المتواصلة على الأراضي اللبنانية منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024. وأعاد الحزب التأكيد على التزامه بالهدنة، مشددًا على أنه “يقف خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد الصهيوني الخطير”.
