أشاد عدد من قادة النقابات الجزائرية بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برفع الحد الأدنى المضمون للأجر من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار ابتداء من يناير 2026، معتبرين أن الخطوة تمثل مكسبًا ملموسًا للعمال والأجراء ويدعم تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، وصف القرار بأنه “مكسب جديد للمواطن يعزز القدرة الشرائية ويخفف من الضغوط الاقتصادية على أصحاب الدخل الضعيف”، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستنعكس إيجابيًا على مختلف شرائح المجتمع.
الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مسعود عمارنة، أكد أن القرار يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للجانب الاجتماعي، مشيدًا أيضًا بالزيادات الأخيرة في القانون الأساسي للأستاذ الباحث والباحث الدائم والاستشفائيين الجامعيين، والتي تعزز من أداء هذه الفئة المهنية.
من جهته، الأمين العام لنقابة السلك شبه الطبي، غاشي الوناس، وصف القرار بأنه “خطوة مهمة لتحسين أوضاع الأجراء ورفع قدرتهم الشرائية”، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تساهم في تحقيق استقرار اجتماعي أكبر داخل المؤسسات.
كما أثنى رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، على القرار، مشيرًا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يشكل دعمًا مباشرًا للقدرة الشرائية ويعزز رفاهية المواطنين، داعيًا في الوقت نفسه إلى متابعة استقرار الأسعار خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، لضمان استمرار هذه المكاسب على أرض الواقع.
ويأتي هذا القرار كجزء من سلسلة التدابير التي تتخذها الدولة لدعم العمال والأجراء وتحسين مستوى المعيشة، في إطار التزامها المستمر بالبعد الاجتماعي والتوازن الاقتصادي.
