استعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الأربعاء أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم لمجلس الأمة، مشروع القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يأتي في سياق تحديث المنظومة الانتخابية، ومواصلة الإصلاحات السياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بهدف تعزيز الديمقراطية وترسيخ دولة القانون في البلاد.
وأوضح سعيود أن القانون يهدف إلى مواكبة التعديلات التقنية والدستورية الحديثة، مع تحقيق توازن بين توسيع مشاركة المواطنين في الانتخابات وضمان شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، بما يعزز ثقة الجزائريين في مؤسسات الدولة.
وتضمنت أبرز بنود القانون المقترح إعادة تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتحديد آليات الدعم المادي واللوجيستي للوزارة خلال الانتخابات، وتوضيح شروط الترشح، وتحسين سير العمليات الانتخابية، إضافة إلى إدخال أساليب حديثة لمواكبة التطورات التقنية في المجال الانتخابي.
وأكد الوزير أن القانون يسعى إلى تعزيز القوانين الحالية، ووضع إطار قانوني واضح يدعم حرية الاختيار ويضمن نزاهة العملية الانتخابية، مع توفير قواعد ثابتة لمسار انتخابي متكامل.
