أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، خلال جلسة التصويت على قانون المالية لسنة 2026، أن النص الجديد يمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها الدولة، معتبرًا أن النقاش الذي دار داخل قبة البرلمان عكس “نضجًا سياسيًا ومسؤولية وطنية عالية” لدى النواب.
وأوضح بوغالي أن الميزانية الجديدة، التي تتجاوز 17 ألف مليار دينار، تترجم الإرادة السياسية في دفع التنمية عبر مزيج من العدالة الاجتماعية وترشيد النفقات وتوسيع الوعاء الضريبي، مشددًا على ضرورة التطبيق الصارم للإجراءات الجبائية الجديدة بعيدًا عن أي تراخٍ إداري.
وأشار رئيس المجلس إلى أن التوقعات الاقتصادية بنمو يناهز 4.1% خارج قطاع المحروقات تُعد مؤشرًا مشجعًا على تنويع الاقتصاد، غير أنها—بحسبه—تتطلب تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحرير المبادرة الاستثمارية من القيود البيروقراطية.
كما نوه بوغالي بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة من خلال دعم السكن والتعليم والصحة، داعيًا في المقابل إلى تقييم دوري لنجاعة التحويلات الاجتماعية ومدى وصولها إلى مستحقيها. وثمّن مساهمات مختلف الكتل البرلمانية، موالاة ومعارضة، في إثراء النقاش وتقديم تعديلات بناءة.
وفي سياق حديثه، توقف بوغالي عند القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية، وعلى رأسها ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، والشروع في استغلال خام الحديد من منجم غار جبيلات مطلع 2026، إلى جانب التحضير لإطلاق خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين بشار وتندوف.
كما رحّب بقرار دراسة رفع الأجر الأدنى وزيادة منحة البطالة، معتبرًا أن هذه الخطوات ستعزز القدرة الشرائية وتحرك الدورة الاقتصادية.
وشدد بوغالي على أن الجزائر “تدشن مرحلة جديدة عنوانها تعزيز السيادة الاقتصادية والسياسية”، مؤكدًا أن مواقف الدولة نابعة من مؤسساتها وحدها، وبعيدة عن أي ضغوط خارجية، ومذكّرًا بدور الجيش الوطني الشعبي في حماية الوطن ودعم الاستقرار.
وختم رئيس المجلس بالتأكيد على أن نجاح قانون المالية مرتبط بمدى الالتزام الحكومي بتنفيذه، معلنًا تجديد دعوته لتعزيز الشفافية والرقابة على المال العام، قبل أن يشيد بجهود النواب واللجان البرلمانية وموظفي المجلس في إنجاح المسار التشريعي.
