أكد وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن تحويل حق الإيجار في السكنات الوظيفية يخضع للسلطة الوصية ويستند إلى مقررات رسمية صادرة عن المسؤول المؤهل داخل الإدارة أو المؤسسة أو الهيئة المعنية. وأضاف أن هناك بعض السكنات التي لا يمكن التنازل عنها بموجب النصوص القانونية المعمول بها.
وجاء هذا التوضيح خلال رد الوزير على عريضة قدمها عضو مجلس الأمة، إيدر يوسف، للوزير الأول، حول الشروط والإجراءات المتعلقة بالتنازل عن السكنات الوظيفية، مؤرخة في 29 ديسمبر 2025.
وأوضح الوزير أن هذه السكنات العمومية الإيجارية تم اقتطاعها من البرامج السكنية الاجتماعية لتلبية احتياجات المؤسسات والإدارات العامة، وتسييرها يقع ضمن مسؤولية دواوين الترقية والتسيير العقاري. وأضاف أن تخصيص هذه السكنات يتم وفق أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 الصادر في 1 فبراير 1998، التي تحدد كيفية منح السكنات الوظيفية واستغلالها.
وبخصوص مسألة التنازل أو تحويل حق الإيجار، أكد بلعريبي أن هذا الإجراء يخضع للمراسيم التنفيذية المنظمة لحقوق المستفيدين، وعلى رأسها المرسوم التنفيذي رقم 06-208 الصادر في 13 يونيو 2006، مع الالتزام بالشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-142 الصادر في 11 مايو 2008. ولفت إلى أن أي تحويل لحق الإيجار يجب أن يحترم الشروط الأساسية المحددة في المواد 3 و4 من هذا المرسوم، ولا يمكن تجاوزها عند دراسة الطلبات.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن المقررات القانونية التي تسمح بتحويل حق الإيجار أو التنازل يجب أن تصدر عن المسؤولين المعينين لهذا الغرض من قبل وزارات القطاعات المعنية، وأن السكنات التي خضعت للتنازل يجب أن تكون مخصصة للقطاع المعني قبل صدور المرسوم التنفيذي 06-208. وأضاف أن ذلك يتم وفق التعليمة الوزارية رقم 2014/356، التي توضح كيفية التعامل مع السكنات الوظيفية المخصصة قبل صدور النصوص التنظيمية الجديدة.
في المقابل، شدد بلعريبي على أن السكنات العمومية الإيجارية المخصصة كسكنات وظيفية وفق المادة 9 من المرسوم التنفيذي 08-142 تظل غير قابلة للتنازل بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن أي تحويل لحق الإيجار في هذه الحالات غير جائز قانونيًا.
