قام وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الإثنين، بتنصيب اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي، في خطوة تهدف إلى حلحلة القضايا العالقة في هذا المجال الحيوي.
وأوضحت وزارة الفلاحة في بيانها أن اللجنة الجديدة تضم كافة الفاعلين والشركاء المعنيين، وستعمل من خلال ورشات متخصصة على دراسة الآليات الضرورية لتسوية العقار الفلاحي، بما يتماشى مع الأطر التنظيمية المعتمدة.
ويهدف هذا الإجراء إلى وضع خارطة طريق عملية لتطهير الملفات العالقة، بما يضمن تسوية أوضاع المستثمرين الفعليين وتعزيز إنتاجيتهم، في إطار تحقيق الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد الوطني.
حضر عملية التنصيب الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، إضافة إلى مديري ديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية (ODAS) والديوان الوطني للأراضي الفلاحية (ONTA).
كما شارك في الحدث المدير العام للأملاك الوطنية وعدد من إطارات القطاعات المعنية مثل الفلاحة، الموارد المائية، المالية، والجماعات المحلية.
