اتفق وزراء الاتصالات والاقتصاد الرقمي في إفريقيا، خلال اجتماعهم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي للاتصالات، على تبنّي “إعلان الجزائر” الذي يرسم إطارًا جديدًا لتنظيم المنصات الرقمية داخل القارة.
ويهدف هذا الإعلان إلى تعزيز قدرة إفريقيا على التفاوض مع عمالقة التكنولوجيا، من خلال وضع قواعد واضحة للمساهمة الاقتصادية العادلة، وضمان حماية البيانات وبناء سيادة رقمية مستقلة، إلى جانب تحديد معايير دقيقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، وهو ما يفرض التزامات جديدة على المنصات الدولية الناشطة في السوق الإفريقية.
ويرتكز الإطار الجديد على تجارب عالمية أثبتت فعاليتها، ما يتيح للقارة موقعًا مؤثرًا في رسم ملامح النظام الرقمي الدولي.
ويتضمّن الإعلان إنشاء آلية تفاوض قارية موحّدة مع منصّات البث عبر الإنترنت، مع إلزامها بالاستثمار محليًا، والمساهمة في تطوير البنية التحتية الرقمية وتكوين المواهب.
كما يشدّد على أهمية معالجة البيانات داخل إفريقيا بفضل مراكز بيانات وحوسبة سحابية سيادية، إضافة إلى حماية الهوية الثقافية واللغوية للقارة عبر وسائل ضبط المحتوى، وتبنّي معايير صارمة تضمن ذكاءً اصطناعيًا آمنًا ومسؤولًا، مع منح حماية أكبر للمستخدمين وخاصة الفئات الهشة.
