الجزائر – ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة خُصص لدراسة ملفات تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وتطوير الموارد البشرية المؤهلة لمرافقة المشاريع الاقتصادية الكبرى.
وخلال الاجتماع، ناقش أعضاء الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الآليات القانونية الخاصة بمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.
ويأتي هذا المشروع في إطار التوجهات الجديدة للدولة الرامية إلى تحديث أساليب تسيير العقار الاقتصادي وتسهيل إجراءات الاستثمار، بما يسمح بتوفير ظروف أكثر ملاءمة لإنجاز المشاريع وتعزيز جاذبية القطاع العقاري التجاري.
كما استمعت الحكومة إلى عرض تقني حول إعداد خريطة وطنية للمهن المرتبطة بالمشاريع المهيكلة، باعتبارها أداة استشرافية تهدف إلى تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من اليد العاملة المؤهلة والكفاءات المتخصصة التي تتطلبها المشاريع الاستراتيجية.
وترتكز هذه الآلية على إنشاء منظومة متكاملة لرصد وتحليل البيانات المتعلقة بالموارد البشرية، بما يسمح بالتنبؤ بالاحتياجات المهنية وضمان توفر الكفاءات اللازمة لإنجاز المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات.
