أعلنت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، أنيتا أناند، الأربعاء، تعديل نظام العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بهدف تسهيل النشاط الاقتصادي وتشجيع التبادل التجاري مع كيانات مرتبطة بالدولة في قطاعات رئيسية، بما يسهم في تعافي البلاد تدريجيًا بعد سنوات الصراع.
وأوضح بيان وزارة الشؤون العالمية الكندية أن التعديلات شملت رفع الحظر الاقتصادي الشامل المفروض منذ عام 2011، وتخفيف القيود على استيراد وتصدير السلع، والاستثمار، والخدمات المالية، بما في ذلك بعض التعاملات المرتبطة بالاتصالات والطاقة، كما أُزيل 24 كيانًا وشخصًا من لوائح العقوبات لتقليل العوائق أمام النشاط الاقتصادي.
وفي الوقت ذاته، أدخلت كندا معيارين جديدين لإدراج الأفراد والكيانات ضمن لوائح سوريا، بما يسمح بفرض عقوبات على من يشارك في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو يهدد الأمن والاستقرار، حيث تم تطبيقها على ستة أشخاص متورطين في أعمال عنف وانتهاكات، بينهم مشاركون في موجة العنف الطائفي عام 2025 وممولون لبرامج الأسلحة الكيميائية والصواريخ الباليستية.
وأكدت الوزارة أن العقوبات ستظل قائمة ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق، بينما تسعى كندا لتشجيع جهود الحكومة الانتقالية السورية لتحقيق انتقال سياسي شامل، مع استمرار مراقبة أي انتهاكات حقوقية أو أعمال تهدد السلام والأمن.
كما أشارت إلى أن كندا قدمت بين 2016 و2025 أكثر من 4.7 مليار دولار لدعم سوريا والدول المستضيفة للاجئين، شملت مساعدات إنسانية وتنموية، وأن 32 كيانًا و229 فردًا سوريًا ما زالوا خاضعين لعقوبات صارمة، بما في ذلك كبار المسؤولين والمقربين من النظام السابق.
