عرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اليوم الاثنين، نص قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، مؤكّدًا أن القانون يهدف إلى تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة التي ترأسها نور الدين تاج بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أن القانون يأتي في سياق عالمي يتميز بنمو اقتصادي متوقع بنحو 3 بالمائة خلال 2025 و2026، مع توقعات بتراجع أسعار النفط، مشيرًا إلى أن القطاعات غير النفطية سجلت نموًا معتبرًا خلال النصف الأول من السنة.
ويقدر مشروع القانون نفقات الدولة لعام 2026 بنحو 17.636 مليار دينار، بزيادة 4 آلاف مليار مقارنة بميزانية 2025. كما يتضمن نصوصًا تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، وتسهيل تسوية ديون التجار تجاه إدارة الجباية، بالإضافة إلى أحكام تنظم العلاقة بين الخزينة العمومية وبنك الجزائر.
ورأى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة أن القانون يمثل خطوة مهمة ضمن الإصلاحات الكبرى التي تنفذها السلطات العليا، بما يشمل دعم الاستثمار، تعزيز العدالة الاجتماعية، تحسين نجاعة الإنفاق العمومي، وضبط تمويل المشاريع المهيكلة ومكافحة الفساد.
ويُذكر أن أعضاء المجلس الشعبي الوطني صادقوا على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في 18 نوفمبر الجاري.
