أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن الجزائر أكملت بناء منظومة قضائية محصنة بثقة الشعب، مشيرًا إلى أن العدالة في البلاد باتت ركيزة أساسية للجمهورية.
جاء ذلك خلال إشرافه اليوم الاثنين، على افتتاح السنة القضائية 2024-2025 بمقر المحكمة العليا بالعاصمة.
وفي كلمته، أشاد الرئيس تبون بمؤسسات الجمهورية، موضحًا أن قوتها تأتي من التزام النساء والرجال المخلصين والنزهاء، ومن بينهم القضاة. وقال: “لكم مني أفضل تحية على التزامكم بالواجب الأخلاقي والمهني، وإدراككم للأمانة الملقاة على عاتقكم لإرساء حكم القانون.”
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر حققت خطوات هامة لاستعادة ثقة الدولة وتوطيد أسس الحوكمة، موضحًا أن مكانة العدالة تعززت بفضل أحكام الدستور الجديد. كما أكد أن النصوص التشريعية الجديدة جسدت التزاماته تجاه الشعب، خاصة في ما يتعلق بأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد والانحرافات.
وأكد الرئيس تبون التزامه بحل جميع المشاكل الاجتماعية والشخصية للقضاة، لتوفير الظروف الملائمة التي تمكنهم من أداء مهامهم النبيلة على أكمل وجه.
تطرق رئيس الجمهورية إلى الجهود المبذولة لعصرنة قطاع العدالة، مشيرًا إلى التحسين الكبير في الأداء بفضل الابتعاد عن الأساليب البيروقراطية التقليدية. وأعرب عن ثقته في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة، خاصة في مجالي الرقمنة والعصرنة.
وفي سياق آخر، شدد الرئيس تبون على موقف الجزائر الثابت من القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن “نداء الجزائر سُمع من قِبل النزهاء في العالم لمحاسبة قتلة الشعب الفلسطيني.” كما توجه بالشكر إلى كل الرجال الشرفاء في العالم، وخصّ بالذكر الإخوة في جنوب إفريقيا على مواقفهم الداعمة للحق الفلسطيني.
تأتي تصريحات الرئيس تبون لتؤكد التزام الجزائر بتطوير قطاع العدالة ودعم القضايا الإنسانية الكبرى على المستوى الدولي.
