أطلقت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة نداءً موجهاً إلى المواطنين الذين قد يكونون تعرضوا لعمليات نصب أو احتيال إلكتروني، أو سبق لهم التعامل مع شخصين محل تحقيق قضائي، من أجل التقدم إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسكيكدة وتقديم شكاوى أو شهادات من شأنها دعم مجريات التحقيق.
وجاء هذا الإجراء بناءً على أحكام المادتين 19 و26 من قانون الإجراءات الجزائية، وبموجب إذن صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تمالوس، في إطار مواصلة التحريات المتعلقة بقضية تتصل بجرائم إلكترونية واعتداءات على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى الاشتباه في تورط شخصين في عدة أفعال إجرامية، من بينها النصب والاحتيال عبر وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والاستيلاء على أموال الغير بطرق غير مشروعة، إلى جانب الولوج الاحتيالي إلى أنظمة معلوماتية وإجراء تعديلات وحذف بيانات بطريقة مخالفة للقانون.
كما تشمل الوقائع محل التحقيق الاشتباه في انتحال صفة موظف تابع لمؤسسة بريد الجزائر، واستغلال هذه الصفة في تنفيذ أعمال غير قانونية، فضلاً عن جمع ومعالجة بيانات شخصية وحساسة دون موافقة أصحابها، واستعمال أساليب تدليسية للحصول على معلومات ذات طابع شخصي.
وتتعلق التحقيقات كذلك بأفعال مرتبطة بانتحال هوية الغير والمشاركة في اتفاق أو تنظيم يهدف إلى ارتكاب جرائم تمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وهي الأفعال التي يعاقب عليها القانون.
وأكدت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة أن كل شخص يعتقد أنه وقع ضحية لهذه الأفعال أو يمتلك معلومات يمكن أن تفيد التحقيق، مدعو للتقرب من مصلحة البحث والتحري المختصة من أجل المساهمة في كشف ملابسات القضية وتحديد جميع المتضررين المحتملين.
