أعلن وزير التربية الوطنية، السيد محمد صغير سعداوي، عن تمديد فترة التسجيلات الخاصة بالسنة الأولى ابتدائي إلى غاية 15 جوان الجاري. ويأتي هذا القرار في سياق الحرص على ضمان تنظيم محكم للدخول المدرسي المقبل، حيث أوضح الوزير أن التسجيلات تتم حصريًا عبر الأرضية الرقمية للقطاع، باعتبارها أداة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين التلاميذ.
وقد أدلى الوزير بتصريحاته من ولاية غرداية، عقب إشرافه على انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط من متوسطة محمد بوضياف، حيث تطرق في لقائه مع الإعلاميين إلى عدة قضايا تتعلق بتحديث المنظومة التربوية وتطوير الأداء البيداغوجي.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن مشروع تقييم مكتسبات التلاميذ لا يزال في مراحله الأولى، مبرزًا أن العملية تشهد توسعًا تدريجيًا نحو أطوار دراسية جديدة، في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى تحسين جودة التعلم.
من جهة أخرى، شدد الوزير على التزام القطاع بمشروع جودة التعليم، مبرزًا محاوره الأساسية، وعلى رأسها تهيئة الهياكل التربوية لتواكب التحول الرقمي، وكذا ضمان تأطير بيداغوجي متخصص من خلال تعيين أساتذة مؤهلين لكل مادة، وهي مهمة تُعهد إلى المدارس العليا للأساتذة. كما نوه إلى أهمية التكوين المستمر، ومرافقة الطاقم الإداري لضمان تسيير فعّال للمؤسسات وتحقيق بيئة مدرسية محفزة.
أما بخصوص البرامج والمناهج الدراسية، فقد كشف الوزير أن اللجنة الوطنية لجودة التعليم تواصل عملها في مراجعة وتحديث المحتويات التربوية، مضيفًا أن نتائج هذه المراجعة ستُعرض قريبًا، على أن تكون البداية من السنة الثالثة ابتدائي.
وبخصوص امتحان شهادة التعليم المتوسط، أشار سعداوي إلى أن 826.970 مترشحًا يجتازون هذه الشهادة عبر التراب الوطني، من بينهم أكثر من 814 ألف متمدرس، في حين بلغ عدد الأحرار 12.447. وجرى توزيعهم على 3.070 مركز امتحان، في ظل توفير كافة الظروف التنظيمية واللوجستية.
كما أبدى الوزير اهتمامًا خاصًا بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين بلغ عددهم 1.582 مترشحًا، مؤكدًا أنهم استفادوا من إجراءات تيسيرية ومواضيع مكيفة، شأنهم شأن أبناء الجالية الجزائرية بالخارج ونزلاء المؤسسات الاستشفائية، وذلك لضمان مبدأ الإنصاف والمساواة بين جميع المترشحين.
ويؤكد هذا الحراك المتواصل في قطاع التربية التزام الوزارة بالمضي قدمًا في ورشات الإصلاح التربوي، عبر مقاربات تشاركية واستراتيجية تضع جودة التعليم في صميم اهتمامات الدولة.
