،وافقت السلطات المحلية على 48 طلبًا لحفر آبار عميقة واستغلال مصادر المياه لسقي المحاصيل الزراعية. القرار جاء استجابة للظروف المناخية القاسية التي أدت إلى تراجع الاحتياطات المائية الجوفية والسطحية، ما دفع بالمزارعين إلى البحث عن حلول بديلة للحفاظ على الإنتاج الفلاحي.
وبحسب مصادر من قطاع الموارد المائية، فإن عمليات الحفر تخضع لشروط تقنية وقانونية دقيقة، حيث تُعتبر تقارير مهندسي المياه شرطًا أساسيًا لمنح التراخيص، لضمان استغلال الموارد بطريقة مستدامة. ورغم ارتفاع تكاليف حفر الآبار وإقامة الحواجز المائية، فإن الطلب على التراخيص يشهد ارتفاعًا مستمرًا مع تزايد المخاوف من تأثيرات التغيرات المناخية.
ويعتمد المزارعون في قالمة بشكل أساسي على سد بوهمدان، الذي يُعد المصدر الرئيسي للمياه بالولاية، إلى جانب سد عين مخلوف ذو الطاقة التخزينية المحدودة (5 ملايين متر مكعب)، و17 حاجزًا مائيًا آخر. إلا أن هذه الموارد تظل رهينة التساقطات المطرية التي شهدت تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
وتشير الإحصائيات إلى أن سد بوهمدان فقد نحو 80% من مخزونه المائي، حيث انخفض مستوى المياه من 180 مليون متر مكعب إلى 37.2 مليون متر مكعب فقط. ولا يزال الغموض يحيط بإمكانية استغلال هذا الاحتياطي المحدود في موسم السقي القادم، وسط آمال بعودة تساقطات مطرية تنقذ القطاع الزراعي من أزمة متفاقمة.
### **كلمات مفتاحية:**
الجفاف، حفر الآبار، ولاية قالمة، الموارد المائية، السقي الفلاحي، سد بوهمدان، التصحر، تغير المناخ، الزراعة، تساقطات مطرية
