ولهذه الاسباب
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون الأسرة علنيا في أول درجة حضوريا
في الشكل : قبول إعادة السير
في الدعوىفي الموضوع :الحكم بالحجر على المدعى عليها بلقمري عقيلة المولودة خلال سنة 1960 بتقلعيت لأبيها الحاج ولأمها زياني فاطمة مع تعيين زوجها المدعى زياني المختار مقدما عليها لرعايتها وتولي شؤونها وتمثيلها أمام مختلف الهيئات الإدارية عليها يسمح به القانون وتحصيل الاموال التي يتلقاها في عهدتها مع مسك حسابات بالمستندات عن ذلك والامر بنشر هذا الحكم باحدى الجرائد اليومية الوطنية للاعلام بسعي من المدعي مع الامر بالتاشير بافتتاح التقديم مع الحجر على هامش عقد ميلاد المدعي عليها للاشهار وتحميل المدعي بالمصاريف القضائية
بهذا صدر حكم وصرح به علينا بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه ولصحة ما جاء فيه امضى النسخة الاصلية منه كل من الرئيس وامين الضبط
الرئيس(ة) امين الضبط
