أكدت جميلة، رئيسة قسم بالشركة الوطنية للتأمين، خلال اليوم الدراسي المنعقد أمس بفندق بني حماد ببرج بوعريريج، أن البضائع المنقولة بحراً أصبحت أكثر عرضة لمجموعة من المخاطر المتزايدة، سواء الطبيعية أو المرتبطة بعمليات الشحن أو بالتوترات الجيوسياسية، ما يجعل التأمين البحري ضرورة أساسية لضمان استمرار التجارة الدولية وحماية المتعاملين الاقتصاديين.
وأوضحت جميلة أن النقل البحري يمثل العمود الفقري للتبادل التجاري العالمي، باعتبار أن أغلب السلع يتم نقلها عبر البحر، ما يضعها في مواجهة أخطار متعددة، من اضطرابات المناخ والعواصف البحرية إلى المخاطر المرتبطة بعمليات الشحن والتفريغ وسلسلة النقل بأكملها. وأضافت أن هذه الأخطار لا تقتصر على الرحلة البحرية فقط، بل تشمل أيضاً العقود التجارية وعقود البيع الدولية التي يمكن أن تتأثر مباشرة بأي حادث بحري.
وأشارت إلى أن الوضع الجيوسياسي العالمي يشكل عاملاً إضافياً يرفع من مستوى المخاطر، خاصة مع التوترات التي تشهدها بعض الممرات البحرية الحيوية، مما يزيد من احتمالات وقوع أضرار أو تأخيرات في نقل البضائع.
وذكرت رئيسة القسم أن الشركة الوطنية للتأمين توفر عقود تأمين متخصصة للنقل البحري، صُممت لتغطية مختلف الأخطار المحتملة وتعويض المتعاملين عن الخسائر التي قد تلحق ببضائعهم. وأكدت أن SAA تعمل باستمرار على تطوير منتجاتها لمواكبة التحولات العالمية في مجال النقل البحري، مع الحرص على تقديم حماية دقيقة وفعالة تضمن استمرار النشاط التجاري للمؤسسات.
وختمت جميلة بالتأكيد على أهمية إدراج التأمين البحري ضمن أولويات المتعاملين الاقتصاديين، باعتباره وسيلة أساسية لضمان استقرار سلاسل الإمداد وحماية مصالحهم في ظل بيئة دولية سريعة التغير.
