برج بوعريريج – دعا النائب بتيش عبدالمالك بالمجلس الشعبي الولائي إلى الإسراع في تسجيل مشاريع حيوية ببلدية تقلعيت (أولاد حناش)، على رأسها تعزيز التزويد بالمياه، إنجاز حواجز مائية، فتح جناح للتوليد، ومعالجة النقائص في قطاعات السكن، التربية، والأشغال العمومية، مؤكداً أن هذه الانشغالات أصبحت أولوية ملحّة لتحسين ظروف معيشة السكان.
وخلال تدخله في أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي، وجّه النائب جملة من المطالب إلى والي الولاية، مستحضراً توصيات سابقة تتعلق بقطاع الري، لاسيما استغلال الآبار القديمة غير المستغلة، مشيراً إلى إمكانية إعادة تأهيلها في ظل تحسن التساقطات وارتفاع منسوب المياه. كما طالب بتسجيل مشروع خزان مائي إضافي بمنطقة السرا لمواكبة التوسع السكاني وضمان تزويد مستقر بالمياه.
وفي الجانب الفلاحي، شدد المتدخل على ضرورة تجسيد مشاريع الحواجز المائية، خاصة ببلدية العيت، لدعم النشاط الفلاحي واستغلال الموارد الطبيعية، داعياً إلى التعجيل في تنفيذ هذه المشاريع التي طُرحت في دورات سابقة دون تجسيد.
كما أثار ملف المسح العقاري، مطالباً بإعادة إنجازه لتصحيح الأخطاء التي تسببت في نزاعات بين المواطنين وحرمت العديد منهم من وثائق الملكية، إلى جانب دعوته لتخصيص حصة جديدة من السكن الاجتماعي، بالنظر إلى توفر الأوعية العقارية وحاجة السكان.
وفي قطاع التربية، طرح انشغالات تتعلق بالاكتظاظ بمتوسطة ثامن عثمان، مطالباً بإنجاز أقسام توسعة، إضافة إلى تهيئة ساحة ثانوية قرن الكبش التي أصبحت تشكل خطراً على التلاميذ، فضلاً عن إيجاد حل لوضعية المخابر غير المستغلة.
أما في قطاع الصحة، فجدد مطلب فتح جناح للتوليد بالعيادة متعددة الخدمات بتقلعيت، بالنظر إلى الضغط الكبير الذي تعرفه، خاصة وأنها تستقبل سكان مناطق مجاورة، بما فيها مناطق من ولاية المسيلة.
وفي قطاع الطاقة، تطرق إلى الانقطاعات المتكررة للكهرباء بمنطقة بيطام، داعياً إلى تدخل عاجل لتشخيص أسباب الخلل ومعالجته، بعد تسجيل تأخر في تنفيذ التعليمات السابقة.
كما طرح وضعية الطريق الجبلي رقم 42 الذي يشهد انهيارات متكررة، مطالباً بتجسيد دراسة تقنية لمعالجة الخطر، إلى جانب إعادة تهيئة حواشي الطريق وقنوات تصريف المياه. وفي السياق ذاته، دعا إلى تسجيل مشروع الطريق الاجتنابي بين الثنية وعين الزيت، بالنظر لأهميته الاستراتيجية لفائدة الولاية ككل.
وتندرج هذه الانشغالات ضمن مساعي المنتخبين المحليين لنقل صوت المواطنين، حيث تم طرحها خلال دورة رسمية بحضور والي الولاية والمسؤولين التنفيذيين، في خطوة تهدف إلى تسريع التكفل بالمشاكل التنموية وتحقيق استجابة ميدانية لمطالب السكان.
