جدد مسؤولون في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الترويج لما يعرف بمزاعم “إسرائيل الكبرى”، التي تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة ودولا عربية من الفرات إلى النيل، في تصريحات أثارت موجة استنكار واسعة.
وأعاد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إشعال الجدل في 12 أوت الجاري، حين أكد في مقابلة مع قناة عبرية أنه “مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى”، وهو ما لقي رفضا شعبيا ورسميا في المنطقة وخارجها.
وفي السياق نفسه، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، خلال مؤتمر لدعم الاستيطان في القدس الغربية، إن “الدولة الوحيدة بين نهر الأردن والبحر ستكون دولة الشعب اليهودي”، داعيا إلى “فرض السيادة” على الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، وهو المشروع الذي سبق أن صوت لصالحه الكنيست في جويلية الماضي بأغلبية 71 عضوا من أصل 120.
كما هاجم كوهين نوايا بعض الدول الأوروبية، بينها فرنسا وبريطانيا، للاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل، معتبرا أن “الرد الأمثل على هذه المساعي هو تكريس السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة”، في إشارة إلى الضفة الغربية.
من جانبه، ذهب وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار إلى أبعد من ذلك، حيث وصف الاستيطان بأنه “شمعة مضيئة”، متعهدا بتوسيعه في كافة المناطق الفلسطينية، ولم يستبعد امتداده إلى قطاع غزة. وأضاف أن “تطبيق السيادة على كامل أرض إسرائيل سيُنهي التمييز بين المواطنين ويشكل إنجازا حقيقيا”.
هذه التصريحات، التي تندرج في إطار سياسة ممنهجة لشرعنة الاستيطان وضم الأراضي، أثارت موجة جديدة من الإدانات العربية والدولية، باعتبارها خرقا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
