دخلت العلاقات الجزائرية-الفرنسية جولة جديدة من السجال، عقب إعلان وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أوت الجاري، عن تعليق الاتفاق المبرم بين البلدين سنة 2013، والمتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.
وبحسب الإشعار الفرنسي، فقد أُرجع سبب التعليق إلى توقف الجزائر عن تطبيق أحكام الاتفاق ابتداء من 11 ماي 2025. غير أن مصدرًا من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، صرح لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن ما جاء في البيان الفرنسي “ادعاء كاذب” يخالف حقيقة الأحداث.
وأكد المصدر ذاته أن التدابير التقييدية على دخول الدبلوماسيين الجزائريين إلى الأراضي الفرنسية فُرضت من قبل باريس منذ فيفري الماضي، وهو ما سبق التنديد به رسميًا في بيان للخارجية الجزائرية بتاريخ 26 فيفري 2025. وقد سُجلت أول حالة منع بتاريخ 13 فيفري، تلتها حالة ثانية في 26 من الشهر نفسه، وهو ما دفع الجزائر إلى طلب توضيحات رسمية من الجانب الفرنسي.
ويرى الجانب الجزائري أن فرنسا هي من أخلت أولا بالاتفاق، ما استوجب ردًا مماثلًا من الجزائر في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، مؤكدة أن محاولات باريس قلب الحقائق تكشف عن “سوء نية واضح”.
وبحسب المصدر الدبلوماسي، فإن الملف أصبح “مغلقًا بشكل نهائي” بالنسبة للجزائر، بعد أن أبلغت رسميًا نظيرتها الفرنسية، في 07 أوت المنصرم، بقرارها إلغاء الاتفاق الموقع سنة 2013.
