استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، برئاسة محمد رباح، يوم الخميس 4 ديسمبر 2025، إلى ممثل الحكومة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود، في سياق دراسة مشروع القانون القاضي بتعديل وإتمام القانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. حضر الجلسة أيضا مراد لكحل، نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بشؤون التشريع، ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.
وأكد رئيس اللجنة أن هذا المشروع يهدف إلى ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، كخطوة لتعزيز الحوكمة الإقليمية، وتحقيق العدالة في توزيع التنمية، ورفع جودة الخدمات العمومية، فضلاً عن إيجاد مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.
من جهته، أوضح وزير الداخلية أن هذا المشروع يعكس توجيهات رئيس الجمهورية، ويأتي في إطار إصلاح الإدارة وترقية اللامركزية. وأشار إلى أن الحكومة قامت منذ 2024 بإجراءات تجهيز هذه المقاطعات إدارياً ومالياً، منها 161 عملية تجهيز، وتخصيص أكثر من 10 مليارات دينار، مع فتح نحو 1800 منصب مالي، وإعداد السكنات الوظيفية وتجهيز البنايات الإدارية والوسائل اللوجستيكية اللازمة.
وبحسب العرض، سيُمنح مهلة انتقالية إلى غاية 31 ديسمبر 2026، لضمان سلاسة نقل الصلاحيات بين الولايات الأم والولايات الجديدة، على أن تصبح الولايات المستحدثة جاهزة لمباشرة مهامها كاملة اعتباراً من 1 يناير 2027. كما تم التأكيد على إعداد النصوص التطبيقية اللازمة لتحديد الدوائر الانتخابية وحدود البلديات ومقرات الولايات الجديدة.
واختتمت الجلسة بفتح باب الأسئلة أمام أعضاء اللجنة، حيث أجاب ممثل الحكومة على مختلف الاستفسارات القانونية والتنظيمية. وتواصل اللجنة إعداد تقريرها النهائي حول المشروع، تمهيداً لعرضه في الجلسة العامة لمجلس الأمة للمناقشة والمصادقة.
