رحّبت حركة البناء الوطني بمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 28 ديسمبر 2025، والذي خُصص لدراسة جملة من مشاريع القوانين العضوية والتعديلات الدستورية التقنية، المرتبطة بتعزيز المسار الديمقراطي وتنظيم الحياة السياسية في الجزائر، لاسيما ما تعلق بالقوانين المنظمة للأحزاب السياسية والانتخابات.
وأعربت الحركة عن ارتياحها لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، معتبرة إياه خطوة نوعية من شأنها إعادة بعث العمل الحزبي على أسس أكثر تنظيمًا وفعالية، وتعزيز التمثيل الشعبي، بما ينسجم مع مبادئ الديمقراطية التي كرسها بيان أول نوفمبر، ومع التزامات رئيس الجمهورية في إطار مشروع الجزائر الجديدة.
كما ثمّنت الحركة إشادة رئيس الجمهورية بهذا المشروع، معتبرة ذلك دعمًا واضحًا للعائلة السياسية الوطنية، ورسالة إيجابية تعكس الإرادة في ترقية الفعل السياسي وإعادة الاعتبار لدور الأحزاب في تأطير المجتمع والمشاركة في صنع القرار.
وفي السياق ذاته، سجّلت حركة البناء الوطني تفهمها لقرار تأجيل مراجعة القانون العضوي للانتخابات إلى غاية استكمال التعديل التقني للدستور، رغم الطابع الاستعجالي لهذا القانون، معتبرة أن هذا التوجه يتيح معالجة شاملة ومتوازنة للنصوص القانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب السياسية والقانونية والعملية، وتصحيح النقائص التي برزت خلال التجارب السابقة، بما يعزز الأمن القانوني ويكرس الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
وفي ختام بيانها، جدّدت الحركة دعمها للمسار الإصلاحي الذي يقوده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، مؤكدة أن كتلتها البرلمانية ستسهم بفعالية في مناقشة وإثراء مشروع قانون الأحزاب السياسية، الذي جاء ثمرة مشاورات واسعة مع مختلف التشكيلات السياسية.
