عقدت لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة، برئاسة يحيى شارف، اليوم الثلاثاء 6 جانفي 2026، اجتماعًا خُصص للاستماع إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بقانون المرور.
وجرى الاجتماع بمقر المجلس بحضور نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بالتشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، مراد لكحل، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح رئيس اللجنة أن مناقشة مشروع القانون تندرج ضمن مسعى تحديث الإطار التشريعي المنظم لحركة المرور، بهدف تعزيز السلامة الطرقية، والحد من حوادث السير، وحماية الأرواح والممتلكات، إلى جانب ترسيخ ثقافة احترام قواعد السير.
من جهته، قدم وزير الداخلية عرضًا مفصلًا حول مضامين النص، مشيرًا إلى أن المشروع يعتمد مقاربة شاملة لمعالجة إشكالية حوادث المرور، من خلال التركيز على عناصر المنظومة المرورية الثلاثة، والمتمثلة في السائق، المركبة، والبنية التحتية.
وأكد الوزير أن المشروع يمنح أهمية خاصة لتأهيل السائقين، عبر مراجعة شروط الحصول على رخصة السياقة، وإقرار فحوص طبية دورية، إلى جانب اعتماد إجراءات وقائية تهدف إلى تكريس سلوك مروري مسؤول قائم على احترام القانون.
وشدد سعيود في ختام عرضه على أن النص يرمي إلى بناء منظومة متكاملة للأمن المروري، تقوم على الجمع بين الردع والتوعية، وتحميل جميع مستعملي الطريق مسؤولياتهم، بما يساهم في تعزيز الأمن العام وحماية المواطنين.
وعقب العرض، فتح باب النقاش أمام أعضاء اللجنة الذين طرحوا جملة من الأسئلة والانشغالات، تولى الوزير الرد عليها وتقديم توضيحات بشأن مختلف النقاط المثارة.
ومن المنتظر أن تنهي لجنة التجهيز والتنمية المحلية إعداد التقرير التمهيدي الخاص بمشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة العلنية المقررة يوم الخميس 15 جانفي 2026.
