يستأنف المجلس الشعبي الوطني نشاطه البرلماني، غدًا الخميس، من خلال عقد جلسة عامة مخصصة لمساءلة عدد من أعضاء الحكومة عبر أسئلة شفوية يقدمها النواب حول عدة ملفات مرتبطة بتسيير الشأن العام.
ووفق بيان صادر عن المجلس، ستتناول هذه الجلسة مجموعة من القضايا التي تندرج ضمن اهتمامات المواطنين والمتعلقة بقطاعات حكومية مختلفة، حيث سيقدم النواب انشغالاتهم واستفساراتهم لممثلي الحكومة حول البرامج والمشاريع الجاري تنفيذها في هذه المجالات.
ومن المنتظر أن تشمل الأسئلة المطروحة قطاعات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وقطاع وزارة النقل الجزائرية، إضافة إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، إلى جانب وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وكذلك وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وتندرج هذه الجلسة ضمن آلية الرقابة البرلمانية في الجزائر من خلال طرح الأسئلة الشفوية داخل المجلس الشعبي الوطني لمتابعة أداء القطاعات الحكومية ومناقشة قضايا التنمية والخدمات العمومية، حيث تشكل هذه اللقاءات فرصة لعرض الانشغالات المحلية ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية في مختلف المجالات.
