باشرت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، برئاسة محمد رباح، دراسة نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك خلال اجتماع عقد صبيحة الأحد 15 مارس 2026 بمقر المجلس.
وجرى الاجتماع بحضور ممثل الحكومة، السعيد سعيود وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، إلى جانب مراد لكحل نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، ونجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وأوضح رئيس اللجنة محمد رباح في مستهل الجلسة أن دراسة مشروع هذا القانون العضوي تندرج في إطار مساعي تعزيز وتنظيم الحياة السياسية وترسيخ قواعد الممارسة الديمقراطية، مؤكدًا أن النص يشكل إحدى الركائز الأساسية في المنظومة التشريعية المؤطرة للعمل الحزبي.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحديد الإطار القانوني لتأسيس الأحزاب السياسية وتنظيم نشاطها وضبط حقوقها وواجباتها، بما يعزز دورها في تأطير المواطنين والمساهمة في تنشيط الحياة السياسية، في ظل احترام أحكام الدستور ووحدة الدولة وثوابتها الوطنية.
من جهته، قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل عرضًا مفصلًا حول مشروع القانون العضوي، مشيرًا إلى أنه يأتي في سياق الإصلاحات السياسية المنبثقة عن دستور 2020، ويهدف إلى تكييف التشريع المنظم للأحزاب السياسية مع المستجدات الدستورية ومعالجة النقائص التي أظهرتها الممارسة خلال تطبيق القانون العضوي رقم 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأكد الوزير أن إعداد هذا المشروع تم عبر مسار تشاوري شمل الأحزاب السياسية المعتمدة ومختلف الفاعلين السياسيين، إضافة إلى خبراء قانونيين وأكاديميين، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للحياة الحزبية.
وأوضح أن النص المقترح يتضمن 97 مادة موزعة على سبعة أبواب، ويتناول عدة محاور أساسية، من بينها تعزيز حقوق الأحزاب السياسية وضبط التزاماتها، وتفعيل دور الحزب في الحياة العامة، إضافة إلى معالجة ظاهرة تغيير الانتماء الحزبي لدى المنتخبين، المعروفة بالتجوال السياسي.
كما يتضمن المشروع أحكامًا ترمي إلى تكريس مبادئ الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية من خلال اعتماد مبدأ التداول على المسؤوليات داخل هياكل الحزب، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة، إلى جانب تدعيم قواعد الشفافية عبر ضبط مصادر تمويل الأحزاب ومنع التمويل الأجنبي.
وعقب عرض ممثل الحكومة، فتح المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح أسئلتهم وملاحظاتهم حول مضامين النص، حيث قدم الوزير توضيحات إضافية بشأن عدد من الأحكام الواردة فيه.
ومن المرتقب أن تعكف لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي على إعداد التقرير التمهيدي الخاص بمشروع القانون، تمهيدًا لعرضه ومناقشته خلال جلسة علنية لمجلس الأمة مقررة يوم الاثنين 30 مارس 2026.
