الجزائر – باشرت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق خطوات عملية للتحضير لإطلاق جلسات وطنية مخصصة للذاكرة التاريخية، إلى جانب إعداد مشروع قانون خاص بالذاكرة الوطنية، في إطار توجه رسمي يهدف إلى ترسيخ الوعي التاريخي وحماية الإرث النضالي للجزائر.
وخلال زيارة مجاملة قام بها وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت إلى مقر المنظمة الوطنية للمجاهدين، تم التأكيد على أن القطاع انخرط فعلياً في إعداد هذا المشروع المزدوج، الذي يُرتقب أن يشكل إطاراً مؤسساتياً لتنظيم النقاش الوطني حول الذاكرة وتوثيق محطاتها الأساسية.
ويأتي هذا المسار تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي أعلن عنها خلال إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد لذكرى مجازر 8 ماي 1945، حيث دعا إلى إطلاق جلسات وطنية شاملة للذاكرة والتاريخ، إلى جانب إعداد قانون يؤطر هذا المجال بما يحفظ الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن هذه المبادرات تمثل مشروعاً وطنياً متكاملاً يهدف إلى تحويل الذاكرة التاريخية إلى مرجع مؤسساتي دائم، معتبراً أن العمل الجاري يشكل خطوة لتعزيز الوعي الجماعي وربط الأجيال الجديدة بتاريخ البلاد.
كما جدد الوزير تهانيه للمجاهد عمار بومزراق بمناسبة تزكيته أميناً عاماً للمنظمة الوطنية للمجاهدين، مشيداً بدور المنظمة في دعم جهود الدولة في حفظ الذاكرة الوطنية والدفاع عن رمزية الشهداء والمجاهدين.
وخلال جلسة الاستماع مع أعضاء الأمانة الوطنية، طُرحت جملة من الانشغالات والمقترحات المتعلقة بعمل المنظمة، في وقت شدد فيه الوزير على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الفاعلين لترسيخ الثوابت الوطنية وصون الذاكرة التاريخية باعتبارها جزءاً من الهوية الوطنية.
