وجّه المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن نداءً إلى جميع مالكي الطائرات المسيرة “الدرون”، من أفراد ومؤسسات، للإسراع في تسوية وضعيتهم القانونية عبر التصريح والتسجيل قبل تاريخ 30 أفريل 2026، تفاديًا لأي تبعات قانونية مرتبطة بالاستخدام غير المصرح به.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، أن العملية تندرج ضمن تنفيذ الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذا النوع من المعدات، بهدف تأطير استعمالها وضمان توافقه مع القوانين المعمول بها، بما يحمي الأفراد والممتلكات ويعزز متطلبات الأمن العام في ظل التوسع المتزايد لاستخدام هذه التكنولوجيا.
وأكد المصدر أن المركز يواصل استقبال المعنيين عبر هياكله، مع توفير كافة التسهيلات والإرشادات الضرورية، من خلال مرافقة تقنية وإدارية تسمح بفهم شروط الاستخدام القانوني وضمان استغلال هذه الوسائل في إطارها المشروع، سواء لأغراض مهنية أو ترفيهية.
ويهدف هذا الإجراء إلى إدماج مختلف مستعملي الطائرات بدون طيار ضمن منظومة قانونية واضحة، تضمن مراقبة أفضل للنشاط وتفادي أي استعمالات عشوائية أو مخالفة، في وقت يشهد فيه هذا المجال تطورًا متسارعًا يتطلب ضبطًا دقيقًا يوازن بين حرية الاستخدام ومتطلبات السلامة العامة.
ودعا المركز، في ختام بيانه، كل من لم يقم بعد بإجراءات التصريح إلى التقرب من مصالحه قبل انقضاء الآجال المحددة، من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة وضمان الاستغلال القانوني لهذه الوسائل، في إطار توجه يرسخ ثقافة الالتزام بالقوانين ويعزز الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة.
