حذّرت منظمة أطباء بلا حدود من أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة، بما في ذلك التهديد بعدم تجديد تسجيلها، تهدد بشكل مباشر وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى سكان غزة، مؤكدة أنها لن تقبل بأي شروط تعرّض موظفيها أو مبادئها الإنسانية الأساسية للخطر.
وقالت رئيسة المكتب الإعلامي الإقليمي للمنظمة، إيناس أبو خلف، في مقابلة مع وسائل الإعلام، إن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، وتهدف إلى استخدام البيروقراطية كسلاح لقطع شرايين المساعدة عن المدنيين. وأضافت أن عدم تجديد التسجيل سيجبر أطباء بلا حدود على إنهاء عملياتها خلال 60 يومًا، مع صعوبات كبيرة في إدخال الطواقم والمستلزمات الطبية، مما سيؤدي إلى تقليص التدخلات الطبية وتأخير الاستجابة الطارئة.
وأوضحت أبو خلف أن المنظمة تقدّم سنوياً عشرات الآلاف من الاستشارات الطبية، وتدير أسرّة المستشفيات، وتساعد في عمليات الولادة، وتقدّم ملايين اللترات من المياه في غزة، وأن أي انسحاب سيؤدي إلى فجوة إنسانية هائلة لا يمكن للنظام الصحي المحلي ملؤها.
وأكدت أن الإجراءات الإسرائيلية تربط تسجيل المنظمات بشروط سياسية وأمنية، بما في ذلك تقديم قوائم بالموظفين المحليين، وهو ما يهدد استقلالية وحياد العمل الإنساني، ويضع موظفيها في دائرة الاستهداف المباشر.
وحذرت من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى انهيار أوسع للنظام الصحي في غزة، مع ارتفاع الوفيات بين الأطفال والمرضى وكبار السن، محمّلة المجتمع الدولي مسؤولية حماية المنظمات الإنسانية وضمان وصولها دون قيود، ومطالبة بالضغط السياسي والقانوني لوقف هذه السياسات وحماية السكان المدنيين.
