صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على نص القانون المتضمن قانون المرور، وذلك وفق تقرير اللجنة متساوية الأعضاء المكلفة بالفصل في الأحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان.
وجرى التصويت خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السعيد سعيود، ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.
وأوضح الوزير أن من أبرز ما توصلت إليه اللجنة متساوية الأعضاء هو إزالة الطابع الجنائي عن عدد من مخالفات المرور الواردة في القانون الجديد، إلى جانب مراجعة العقوبات والغرامات بما يحقق التوازن بين الردع القانوني ومراعاة العدالة الاجتماعية.
