افتتح المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون المرور الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق وتقليص حوادث السير، ويأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لضمان أمن المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وخلال الجلسة، عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أبرز محاور المشروع، موضحًا أن القانون يركز على العنصر البشري من خلال فرض أحكام صارمة للمخالفين، وإعادة النظر في شروط الحصول على رخصة القيادة وشهادة الكفاءة المهنية، ووضع معايير دقيقة لتوظيف السائقين المحترفين في مختلف وسائل النقل.
كما أضاف المشروع تصنيف “الجنايات” للمخالفات الخطيرة، مع عقوبات تشمل سحب أو تعليق رخص القيادة، ومصادرة المركبات، وإلزام المخالفين بحضور دورات تكوينية خاصة.
وأشار الوزير إلى الأحكام الانتقالية التي تسهل تطبيق القانون، وتحديد يوم وطني للسلامة الطرقية يتزامن مع تاريخ صدور التشريع، في خطوة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية القيادة الآمنة.
