طالب الحزب الشعبي الإسباني، في خطوة برلمانية مفاجئة، الحكومة بالتخلي عن دعم خطة الحكم الذاتي المغربي للصحراء الغربية، مؤكدًا ضرورة العودة إلى سياسة الحياد النشط واحترام قرارات الأمم المتحدة، مع تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الجزائر.
جاء ذلك عبر مقترحين سيقدمهما الحزب اليوم داخل مجلس النواب، يحملان رمزية سياسية قوية على الرغم من عدم إلزاميتهما قانونيًا. الأولى تستهدف تصحيح الانعطافة التاريخية التي قام بها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في ملف الصحراء الغربية، بينما الثانية تتعلق بالهجوم على الاتفاق الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي يعتبره الحزب مضراً بالمزارعين الإسبان وشرعنة لاستغلال الموارد الصحراوية المحتلة.
كما شدد الحزب على السيادة الإسبانية على مدينتي سبتة ومليلية، في مواجهة المطالب المغربية التوسعية، حيث نقل اجتماعاته من مدريد إلى مليلية كخطوة رمزية لتعزيز حماية الحدود. وأكد رئيس الحزب، ألبيرتو نونييث فيخو، أن حماية مليلية «واجب لا يقبل المساومة».
ويرى الحزب الشعبي أن هذه المبادرات ستظهر عزلة حكومة سانشيز وتعيد التوازن للعلاقات الإسبانية مع جيرانها الجنوبيين، مؤكدًا على ضرورة الدفاع عن المصالح الوطنية والسيادة واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.
