النائب كمال بلخضر: توزيع ميزانية 2026 بولاية برج بوعريريج يُظهر اختلالاً في توجيه الاستثمارات

كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني كمال بلخضر عن تفاصيل توزيع الاعتمادات المالية المخصّصة لولاية برج بوعريريج في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، مشيرًا إلى أن الولاية استفادت من غلاف مالي إجمالي قدره 5.949 مليار سنتيم، منها 1.833 مليار سنتيم فقط موجهة لنفقات الاستثمار، في حين خُصص الباقي لتغطية النفقات التسييرية والإدارية.

وأوضح النائب، في قراءةٍ للأرقام الواردة في الجدول الرسمي المرفق، أن ثمانية قطاعات لم تستفد من أي نفقات استثمارية، في حين لم تتجاوز حصص سبعة قطاعات أخرى عتبة العشرين مليار سنتيم، رغم أهميتها في تلبية حاجات المواطن اليومية ودورها في التنمية المحلية.

وأشار بلخضر إلى أن قطاعات الصحة، الرياضة، الري، والنشاط الاجتماعي نالت مخصصات “جد محدودة”، معتبراً أن ذلك “لا يعكس حجم التحديات الميدانية التي تواجهها هذه القطاعات الحيوية”.
كما لفت إلى أن الميزانية ركزت في جانبها الاستثماري على قطاعات الأشغال العمومية، الفلاحة، والتربية، بينما ظلت قطاعات الخدمات الاجتماعية والثقافية دون تغطية مالية كافية

تُظهر الأرقام أن نفقات الاستثمار تمثل نحو 31 بالمائة فقط من الميزانية الإجمالية، مقابل 69 بالمائة مخصصة للتسيير، ما يعكس – وفق النائب – هيمنة النفقات الجارية على حساب المشاريع التنموية التي ينتظرها المواطنون لتحسين ظروفهم المعيشية وخلق فرص العمل.

وأكد بلخضر أن “اختلال التوازن بين القطاعات المنتجة والخدماتية يحول دون تحقيق تنمية محلية فعالة”، داعيًا إلى اعتماد مقاربة مالية جديدة تراعي الخصوصيات الاقتصادية لكل ولاية.

وفي ختام تصريحه، دعا النائب كمال بلخضر إلى مراجعة آلية توزيع الاعتمادات المالية على المستوى المركزي، بما يضمن عدالة أكبر في توجيه الاستثمارات بين القطاعات، ويُسهم في دعم التنمية المحلية المستدامة.
كما شدّد على أهمية إشراك المنتخبين المحليين في تحديد أولويات المشاريع قبل اعتماد الميزانيات النهائية، لتكون أكثر واقعية وملامسة لاحتياجات المواطن.