يدخل الشرق الأوسط مرحلة دفاعية جديدة تتجاوز مفاهيم الصدام التقليدي إلى استراتيجية “الامتناع عن استخدام القوة”، حيث لم تعد القرارات العسكرية تُصاغ استعداداً للحروب، بل كوسيلة حيوية لتجنبها وحماية تدفقات الاقتصاد والطاقة.
ويعكس هذا التحول انتقال دول المنطقة من الاعتماد الكلي على المظلات الأمنية التقليدية إلى بناء “شراكات دفاعية شبكية” متعددة المسارات، تربط أمن الخليج بالقوى الآسيوية الصاعدة كالهند، وتضع استقرار الممرات البحرية—خاصة مضيق هرمز الذي يعبره 20% من نفط العالم—على رأس أولويات الأمن القومي.
هذه “الحيادية النشطة” التي تنتهجها العواصم الكبرى في المنطقة ليست انكفاءً، بل هي إدارة محسوبة للمخاطر تهدف إلى تحصين ممرات التجارة واللوجستيات والموانئ من تبعات أي تصعيد دولي.
إن التوجه نحو نماذج دفاعية تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والأمن السيبراني والتعاون التقني، يؤكد قناعة إقليمية بأن الاستقرار هو الضمانة الوحيدة لجذب رؤوس الأموال وحماية الرؤى التنموية، مما يحول المنطقة من ساحة للصراعات الدولية إلى مركز استراتيجي يراهن على توازن المصالح المشتركة لضمان مستقبل آمن ومستدام.
