اعتبر مجلس الإشراف التابع لمجموعة “ميتا”، المسؤول عن قرارات تعديل المحتوى، أن استخدام عبارة “من النهر إلى البحر” لا ينتهك سياسات الشركة بشأن خطاب الكراهية والعنف والتحريض.
المجلس راجع ثلاث حالات تتعلق بمنشورات على فيسبوك تحتوي على هذه العبارة، والتي أصبحت محط جدل كبير في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة والاحتجاجات العالمية.
أكد المجلس أن العبارة لا تستدعي إزالة المنشورات، مشيراً إلى أن العبارة تحمل معانٍ متعددة ويستخدمها الناس بطرق ونوايا مختلفة، خاصة في سياق التضامن مع الفلسطينيين. ومع ذلك، عبّر بعض أعضاء المجلس عن قلقهم من استخدام العبارة بعد هجمات حماس في أكتوبر، معتبريها قد تشكل تمجيدًا للعنف إلا إذا كان هناك سياق واضح يُثبت عكس ذلك.
العبارة “من النهر إلى البحر” تشير جغرافياً إلى المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، وهي منطقة تشمل إسرائيل والضفة الغربية وغزة. بالنسبة للإسرائيليين واليهود، غالبًا ما تُفسر العبارة على أنها دعوة للعنف ضد إسرائيل.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “الغارديان” أن شركة “ميتا” تواجه تحديات في تعديل المحتوى المتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، خصوصاً باللغة العبرية، رغم التغييرات الأخيرة في السياسات الداخلية. وأشارت وثائق جديدة إلى أن الشركة تفتقر إلى نفس الدقة في تعديل المحتوى العبري مقارنة بالمحتوى العربي.
وفي رسالة من 49 منظمة مجتمع مدني، اتُهمت “ميتا” بأنها تُساعد في تحريض الحكومات على الإبادة الجماعية من خلال سياسات تعديل المحتوى. وأكدت كات كنار، من الحملة الأمريكية لحقوق الفلسطينيين، أن إسكات الأصوات الفلسطينية على منصات ميتا يؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين ويعزز من الدعاية التي تجرّدهم من إنسانيتهم.
