قدم السيد إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عرضاً تفصيلياً حول التدابير الجديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد الأسبوع الماضي.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار مراد إلى أن المشروع يستند إلى مبادئ التخطيط بالأهداف، حيث تم اتخاذ القرارات بناءً على التعليمات الواضحة من السيد رئيس الجمهورية، التي تُركز على جعل المواطن محور جميع السياسات العمومية.
وأوضح أن مشروع قانون المالية يتضمن تدابير تهدف إلى مواصلة الجهود المبذولة في تنمية المناطق، خاصة الفقيرة والمهمشة.
وأكد الوزير أن مشروع القانون سيعزز من إمكانية القضاء على الفوارق التنموية بين الولايات، من خلال تركيز الجهود على تحقيق توازن في التنمية.
كما أشار إلى أهمية تعزيز الاقتصاد المحلي وجعل الجماعات المحلية أكثر جاذبية للاستثمار، وهو ما ينعكس إيجاباً على خلق فرص العمل.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح مراد أن مشروع قانون المالية يولي أهمية خاصة لهذا الجانب، حيث سيساهم التحول الرقمي في تسهيل الإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطنين، بما يعزز من كفاءة تسيير الشأن العام.
كما تضمن مشروع القانون تدابير تشريعية تتعلق بقطاع الداخلية والجماعات المحلية، حيث تم تحديد ثمانية تدابير رئيسية، منها تخصيص 50% من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات، وفرض رسم جبائي على المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة التعريف الوطنية.
أما على الصعيد الميزانياتي، فقد شملت محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2025، سبعة برامج رئيسية وتسعة عشر برنامجاً فرعياً، تشمل نفقات المستخدمين، التسيير، الاستثمار والتحويلات. وقد بلغت الاعتمادات المقترحة لعام 2025 حوالي 1.365 تريليون دينار، مع زيادة نسبتها 3.44% مقارنة بالعام السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية يهدف أيضاً إلى رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين، وتغطية نفقات التسيير المتعلقة بالوحدات الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية.
ختاماً، يسعى مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى تعزيز المكاسب المحققة سابقاً وتقديم رؤية شاملة لتحسين حياة المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة في الجزائر. وبهذا، يأمل المسؤولون في تحقيق تحولات إيجابية في الحياة اليومية للمواطنين وضمان تنمية متوازنة في كافة أنحاء البلاد.
