صادق مجلس الأمة، صباح الخميس ، بالأغلبية على نص قانون المالية لسنة 2026 خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري، بحضور وزير المالية عبد الكريم بوالزرد ممثلاً للحكومة، وعدد من أعضاء الطاقم الحكومي.
استُهلت الجلسة بعرض التقرير التكميلي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، حيث اعتبرت اللجنة أن قانون المالية الجديد يشكل إطاراً تشريعياً موجهاً للسياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ويجسّد رؤية الدولة في تعزيز القدرة الشرائية ودعم الاستثمار المنتج وتطوير البنى التحتية، انسجاماً مع التوجهات التي يرعاها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
اللجنة ثمّنت القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 31 نوفمبر 2025، معتبرة أنها تعزز الأمن الطاقوي والغذائي وتدعم قطاعات الطاقة والمناجم والصناعة والمؤسسات الناشئة، بما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني. كما ضمّنت توصيات موسعة تتعلق بتوسيع الوعاء الجبائي، وتبسيط التصريح الضريبي، ومكافحة الغش، وتحسين أدوات الرقابة، واستيعاب السوق الموازية، إلى جانب الدفع بعصرنة النظام البنكي ورقمنة المالية العمومية ودعم التشغيل وربط التكوين باحتياجات سوق العمل.
وصوّت أعضاء المجلس على النص بـ143 صوتاً بنعم مقابل 3 أصوات بالرفض من أصل 127 عضواً حاضراً و19 توكيلاً، لتتم المصادقة النهائية على القانون.
وزير المالية أشاد عقب التصويت بدور اللجنة والمداخلات التي أثرت النقاش، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ترتكز على تنفيذ بنود القانون بكفاءة، لاسيما ما يتعلق بالمشاريع الموجهة للمواطن وتحسين الخدمات العمومية. ودعا إلى تعبئة كل الفاعلين لضمان تحقيق الأهداف المرسومة.
أما رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية نور الدين تاج، فذكّر بالإصلاحات والإنجازات التي تحققتها الجزائر في ظرف وجيز، أبرزها إطلاق استغلال منجم غارا جبيلات وربطه بالخط المنجمي تندوف – بشار، وتطوير الخط المنجمي الشرقي، مشدداً على أن هذه المشاريع تعكس الإرادة السياسية في ترسيخ تنمية مستدامة رغم حملات التشكيك.
وفي ختام الجلسة، أكد رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري أن قانون المالية لسنة 2026 بميزانيته القياسية يجسد حرص الدولة على حماية القدرة الشرائية وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، وتعزيز ركائز السياسة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
