انطلقت، اليوم امس ، أولى جلسات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وبحضور السيد لعزيز فايد وزير المالية ممثلاً عن الحكومة.
وقد شهدت الجلسات نقاشات حادة بين النواب حول مجموعة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تتعلق بالمعيشة اليومية للمواطنين ومستقبل الاقتصاد الوطني.
في سياق المناقشة العامة، رفع عدد من النواب جملة من المطالب، أبرزها ضرورة تعزيز الرقمنة في القطاعات الحيوية، خاصة في القطاع المالي، مشيرين إلى أن الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذا الشأن يعد خطوة ضرورية نحو تحديث الاقتصاد.
ودعا النواب إلى تسريع رقمنة الخدمات المالية، بما في ذلك مصالح الضرائب والجمارك وأملاك الدولة، لتعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الخدمات.
كما حث بعض النواب على تنظيم التحويلات البنكية وتعزيز المعاملات الرقمية لتسهيل الأعمال التجارية ومكافحة السوق السوداء.
وأكدوا أن الرقمنة الشاملة ستسهم في الحد من التهرب الضريبي وتقليص الفساد المالي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
من ناحية أخرى، طالب النواب بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل موجة غلاء الأسعار المستمرة.
وقد نادى البعض بإعادة تقييم سياسة الدعم الاجتماعي وتوجيهه بشكل أفضل لمستحقيه، معتبرين أن الزيادات الأخيرة في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية كانت خطوة إيجابية، لكنها لا تزال غير كافية لمواكبة ارتفاع الأسعار، خصوصاً أسعار السلع الأساسية.
في المقابل، أشاد عدد من النواب بالإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية لعام 2025، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد ودعم الطبقات الهشة.
وقد اقترح بعض المتدخلين تبني المزيد من الإجراءات الرامية إلى دعم القوة الشرائية للمواطنين، مؤكدين على ضرورة التزام الحكومة بمواصلة دعم الأسعار الأساسية لمواجهة التضخم.
تواصلت الجلسات بعد الفترة الصباحية إلى ساعة متأخرة من الليل، حيث ترأسها السيد منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وسط اهتمام كبير من وسائل الإعلام والمتابعين.
ومن المنتظر أن تستمر المناقشات خلال الأيام المقبلة، مع التركيز على دراسة البنود الخاصة بالاستثمارات والمشروعات التنموية الجديدة.
