ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصص لمناقشة عدة ملفات ذات أولوية، شملت حماية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، منحة البطالة، تزويد بعض البلديات بالمياه المحلاة، دعم البحث والابتكار، إعادة هيكلة قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، ووضع ورقة الطريق لقطاع البيئة وجودة الحياة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد طبيعة ودرجة الإعاقة وآليات الوقاية منها، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى التكفل المبكر والمتعدد التخصصات باحتياجات هذه الفئة.
كما ناقش الاجتماع تعديل مسار مشروع تزويد بلديات ولايتي الجزائر والبليدة بالمياه المحلاة من محطة فوكة، إثر الصعوبات التي واجهت التنفيذ، بالإضافة إلى تقديم عرض حول منتجات البحث والابتكار القابلة للتصنيع والتسويق في مجالات الفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة والصحة والتكنولوجيات الصناعية، ضمن رؤية لتعزيز الشراكة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي.
كما اطلع الاجتماع على خطة إعادة هيكلة قطاع الطاقة والطاقات المتجددة لمواكبة التحولات المرتبطة بالطاقات المتجددة والتنقل الكهربائي والهيدروجين، في إطار تعزيز الانتقال الطاقوي.
وفي ملف منحة البطالة، بيّن تقييم بعد أربع سنوات من إطلاقها أنها أصبحت أداة أساسية لسياسة التشغيل، مع تغطية واسعة وتسيير رقمي ناجع، وتم رفع الحد الأدنى للمنحة إلى 18,000 دينار ابتداء من جانفي 2026، مع تعزيز برامج الإدماج المهني والتكوين المتخصص.
واختتم الاجتماع بدراسة مشروع ورقة الطريق لقطاع البيئة وجودة الحياة للسنوات 2026-2028، في إطار متابعة تطوير السياسات القطاعية الوطنية.
