ترأس الوزير الأول سيفي غريب، امس الأربعاء اجتماعاً للحكومة خُصص لدراسة جملة من الملفات التنظيمية والاقتصادية، في مقدمتها مشروع مرسوم تنفيذي يؤطر اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، إلى جانب التحضيرات الجارية لموسم الحج 1447هـ/2026م، وخارطة طريق إصلاح التكوين المهني، ومتابعة تقدم أشغال توسيع ميناء عنابة.
وفي مستهل الجلسة، درست الحكومة مشروع نص تنظيمي جديد يحدد شروط وإجراءات اعتماد المدارس الخاصة وسيرها ومراقبتها، في إطار معالجة الاختلالات المسجلة ميدانياً. ويتضمن المشروع دفتر شروط محدثاً يضبط الالتزامات الإدارية والتقنية والبيداغوجية المفروضة على هذه المؤسسات، مع إخضاع الاعتماد لمتطلبات الخريطة المدرسية، وإلزام المدارس بتطبيق البرامج والمناهج الوطنية واحترام الثوابت الوطنية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول التحضيرات الخاصة بموسم الحج، شمل مختلف التدابير التنظيمية الرامية إلى تبسيط الإجراءات لفائدة الحجاج. وتم في هذا السياق إبرام العقود المتعلقة بخدمات الإيواء والإطعام والنقل والإشراف الصحي، إلى جانب رقمنة العمليات عبر البوابة الجزائرية للحج واعتماد الدفع الإلكتروني لتكاليف الحج، مع التشديد على ضرورة التنسيق الدائم بين مختلف القطاعات لضمان تنظيم محكم يعكس صورة مشرفة عن الجزائر.
وعلى صعيد آخر، ناقشت الحكومة ورقة الطريق 2026-2028 الخاصة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين، والتي ترمي إلى عصرنة المنظومة وجعلها رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، من خلال إصلاح شامل يعزز قابلية توظيف الخريجين، ويرفع جودة التكوين، ويوسع العروض بما يتماشى واحتياجات سوق العمل في إطار رؤية استراتيجية تقوم على مواءمة التكوين مع التحولات الاقتصادية الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم أشغال توسيع ميناء عنابة، المندرج ضمن مشروع الفوسفات المدمج، باعتباره من المشاريع المهيكلة ذات البعد الاقتصادي الاستراتيجي.
