أكد والي ولاية خلال افتتاح أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2026، على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين وتسريع وتيرة التنمية بما ينسجم مع تطلعات المواطنين، مشددا على أهمية العمل الميداني والتكامل بين الهيئات التنفيذية والمجلس المنتخب لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وجاء ذلك خلال الجلسة التي احتضنتها قاعة المداولات للمجلس الشعبي الولائي صباح الأحد 26 جانفي 2026، تحت رئاسة رئيس المجلس الشعبي الولائي، بحضور السلطات الأمنية والعسكرية، وأعضاء البرلمان بغرفتيه، وإطارات الولاية، وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، في أجواء رسمية عكست الطابع المؤسساتي للحدث.
واستُهلت الأشغال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم والاستماع إلى النشيد الوطني، قبل أن يتم عرض كلمات الافتتاح التي شددت على أهمية المرحلة الراهنة وضرورة رفع التحديات التنموية، مع المصادقة على جدول الأعمال وتشكيل مكتب الدورة في أجواء توافقية.
وتضمن جدول الأعمال مناقشة حصيلة نشاطات الولاية لسنة 2025 والمصادقة عليها، إلى جانب إجراء استخلاف داخل المجلس الشعبي الولائي بتنصيب عضو جديد خلفا لأحد الأعضاء السابقين، في إطار ضمان استمرارية السير المؤسساتي.
كما تم خلال الجلسة تقديم عرض مفصل حول حصيلة النشاطات السنوية من طرف مدير الإدارة المحلية بالنيابة، استعرض فيه مختلف الإنجازات المسجلة إلى جانب أبرز التحديات التي واجهت برامج التنمية المحلية خلال السنة الماضية.
وعرفت الدورة أيضا لمسة رمزية، تمثلت في تكريم أحد الشخصيات الدينية تقديرا لمشاركته في فعاليات علمية وروحية، في إطار إبراز البعد الثقافي والديني إلى جانب المسار التنموي المحلي.
