أعلنت الدبلوماسية الإيرانية، الجمعة، عن موقفها الحازم تجاه الدعوات الدولية للحوار، مؤكدة أن أي مسار تفاوضي بشأن الملف النووي لا يمكن أن ينطلق في ظل لغة التهديد أو الضغوط العسكرية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً ميدانياً وتحشيداً عسكرياً غير مسبوق، حيث شددت طهران على أن انفتاحها على الدبلوماسية مشروط بتوفر “حسن النية” والاحترام المتبادل، معتبرة أن أي محاولة لفرض الإملاءات عبر التلويح بالقوة ستواجه بردود فعل تفوق التوقعات.
وخلال لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى في إسطنبول، جرى التأكيد على تطابق الرؤى حول ضرورة الحفاظ على استقرار المنطقة وإفشال المخططات التوسعية التي تستهدف النسيج الإقليمي.
وأوضحت التقارير الرسمية أن سقف أي مفاوضات مستقبلية سيقتصر حصرياً على الجوانب التقنية للملف النووي، مع استبعاد تام لمناقشة القدرات الصاروخية أو الأنظمة الدفاعية، انطلاقاً من المبدأ السيادي الذي يحظر على أي دولة التفاوض على أدوات حماية أمنها القومي وحرمة أراضيها.
وفي ظل التهديدات المتزايدة بتوسيع رقعة الصراع، حذرت الدبلوماسية من أن الدخول المباشر لأطراف دولية في أي مواجهة عسكرية سيغير موازين القوى ويحول النزاع إلى حرب تتجاوز الحدود الثنائية.
ويبقى الرهان الحالي معلقاً على لغة العقل والمنطق لتفادي جر المنطقة إلى أتون حرب شاملة، في الوقت الذي تبدي فيه الأطراف الفاعلة في المنطقة استعداداً عسكرياً يفوق ما كان عليه في فترات سابقة، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية للجم التصعيد والعودة إلى مسارات الحوار العادل بعيداً عن سياسة حافة الهاوية.
