أشادت منظمات مهنية وجمعيات ناشطة في قطاع النقل بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال الاجتماع المخصص لقطاع النقل، والمتعلقة بالاستيراد الفوري لعشرة آلاف حافلة جديدة وتعويض القديمة، إلى جانب الاستيراد المكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات. واعتبرت هذه الهيئات أن الخطوة تمثل تحولا نوعيا في السياسة الوطنية للسلامة المرورية وضمان تنقل آمن للمواطنين.
وأكد بيان رئاسة الجمهورية أن هذه القرارات تندرج ضمن مقاربة تقوم على النجاعة والاستغلال الأمثل للموارد، مع اللجوء إلى الاستيراد كلما كان الإنتاج المحلي غير كاف لتغطية الطلب الوطني.
كما تقرر إعداد تشريعات جديدة لتنظيم حركة المرور وكيفيات الحصول على رخصة السياقة، وتحميل المسؤولية المدنية لمتسببي الحوادث، إضافة إلى توسيع المسؤولية لتشمل الأطراف المكلفة بصيانة الطرق ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية.
وشملت القرارات أيضا تكليف مصالح الدرك الوطني والأمن بتشديد الرقابة عبر التراب الوطني، بهدف التطبيق الصارم لقانون المرور والحد من إرهاب الطرقات.
وفي هذا السياق، اعتبر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن القرارات تعكس رؤية استراتيجية عميقة لتحديث حظيرة النقل وتحسين ظروف عمل الناقلين وتعزيز السلامة المرورية. كما أكد استعداد مختلف الفيدراليات لمرافقة هذه الإصلاحات بالتنسيق مع الحكومة.
من جهتها، ثمنت الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية هذه الإجراءات ووصفتها بالمنعطف المحوري، مشيرة إلى أنها تستهدف رفع كفاءة السائقين وتعزيز الوعي المروري وفق مقاربة متكاملة تشمل الأبعاد القانونية والأمنية والتربوية.
كما دعت الجمعيات المهنية إلى تكثيف برامج تكوين السائقين وقابضي الحافلات، والتصدي للمنافسة غير الشرعية في القطاع، بما يضمن سلامة الركاب ويحافظ على مهنة النقل العمومي.
