قسنطينة تحيي اليوم الوطني للبلدية وتستعرض حصيلة الإنجازات وآفاق التنمية

احتفلت ولاية قسنطينة، على غرار باقي ولايات الوطن، باليوم الوطني للبلدية المصادف لـ18 جانفي من كل سنة، إحياءً لذكرى صدور أول قانون للبلدية سنة 1967، وذلك من خلال برنامج متنوع يكرّس مبادئ اللامركزية ويعزز الديمقراطية التشاركية.
وأشرف والي قسنطينة، السيد عبد الخالق صيودة، صبيحة اليوم الأحد 18 جانفي 2026، على الافتتاح الرسمي لفعاليات هذه المناسبة بمقر بلدية قسنطينة، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، وأعضاء اللجنة الولائية للأمن، ونواب البرلمان، ورئيس بلدية قسنطينة، والمندوب المحلي لوسيط الجمهورية، إلى جانب الأسرة الثورية، ورئيس دائرة قسنطينة، ومنتخبي البلدية، وإطارات الولاية والبلدية، والأسرة الإعلامية.
واستهل السيد الوالي والوفد المرافق له البرنامج بزيارة أجنحة المعرض المنظم بالمناسبة، والذي ضم عرضًا لأبرز إنجازات مصالح البلدية، إلى جانب الاطلاع على أرشيف تاريخي يعود لقرون، يبرز المراحل التأسيسية للبلدية ودورها باعتبارها الخلية القاعدية الأولى والركيزة الأساسية للهرم المؤسساتي للدولة.
بعدها انتقل الوفد إلى القاعة الشرفية لمواصلة فعاليات الاحتفال، حيث افتتح اللقاء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها الاستماع للنشيد الوطني، قبل كلمة رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي أكد على أهمية البلدية كمؤسسة محورية في تسيير الشأن المحلي، مستعرضًا أهدافها وأهم الإنجازات المحققة، لاسيما في مجال ترقية الخدمات العمومية والرقمنة وحصيلة التنمية المحلية.
كما تابع الحضور عرضًا مرئيًا أبرز إنجازات بلدية قسنطينة ومقوماتها الثقافية والسياحية والتاريخية، قبل أن يلقي والي الولاية كلمة هنأ خلالها عمال وإطارات بلدية قسنطينة وكافة بلديات الولاية، مستعرضًا حصيلة النشاطات والإنجازات خلال العهدة الحالية، التي وصفها بالثرية، حيث شهدت المدينة تحولات معتبرة شملت إعادة بعث مشاريع كانت مجمدة، وإنجاز مشاريع في مجالات الطرقات، والإنارة العمومية، والشبكات، والتحسين الحضري، ونظافة المحيط.
وأشار السيد الوالي إلى استرجاع جيوب عقارية لتوطين برامج سكنية بمختلف الصيغ، مع ضمان توزيع السكن في ظروف تنظيمية محكمة، كما أكد تسجيل عدة عمليات على مستوى المدينة القديمة، معلنًا أن سنة 2026 ستكون سنة إعادة التهيئة لهذا القطاع المحفوظ.
واختتمت الفعاليات بحفل تكريم شمل أحد رؤساء المجلس الشعبي البلدي السابقين، إلى جانب إطارات، ومتقاعدي، وعمال المؤسسات العمومية البلدية في مختلف المجالات، تقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة المواطن والصالح العام.









