في خطوة طال انتظارها من طرف الأسرة التربوية، صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون المتمم لقانون التقاعد، الذي يخص خفض سن التقاعد لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها السيد عزوز ناصري، رئيس المجلس، وبحضور كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
ويهدف هذا التعديل إلى منح إمكانية التقاعد المبكر، بناءً على طلب المعنيين، لفائدة أساتذة التعليم في المراحل الثلاث (الابتدائي، المتوسط، الثانوي)، إضافة إلى فئات التفتيش، النظار، ومديري المؤسسات التربوية، وذلك قبل بلوغهم السن القانونية المحددة.
وبموجب القانون الجديد، يُخفض سن التقاعد بثلاث سنوات عن السن القانونية، ليصبح بإمكان الرجال مغادرة المنصب ابتداءً من سن 57 سنة بدلاً من 60، والنساء من 52 سنة بدلاً من 55، مع التنبيه إلى عدم إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الخاص بتربية الأطفال، كما نصت عليه المادة 8 من القانون الحالي للتقاعد.
وفي كلمته عقب التصويت، ثمّن الوزير فيصل بن طالب هذه الخطوة، واعتبرها تجسيداً فعلياً لالتزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تجاه رجال ونساء قطاع التربية، واعترافاً بدورهم المحوري في بناء الأجيال وتشكيل وعي المجتمع.
وتحظى هذه الخطوة بإشادة واسعة، كونها استجابة لمطلب طالما رفعه العاملون في قطاع التعليم، خاصة في ظل التحديات المهنية والنفسية التي تواجههم طوال سنوات الخدمة.
